به گزارش نیو باكس به نقل از مهر، در خبرها آمده بود كه بر اساس گزارش بانك بین المللی بازسازی و توسعه وابسته به بانك جهانی، رتبه ایران در محیط كسب و كار در بررسی بین ۱۹۰ كشور در سال ۲۰۱۸ میلادی، در رده ۱۲۴ قرار گرفته است كه نسبت به سال قبل ۴ رتبه نزول و نسبت به دو سال قبل نیز، ۷ رتبه نزول را تجربه كرده است. علیرضا حائری، كارشناس ارشد اقتصادی در یادداشتی به توضیح این فرآیند و تحلیل این آمار پرداخته است.
در همین گزارش، امتیاز كسب شده توسط كشورمان در سال ۲۰۱۸ با ۰، ۲۶ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۱۷، به عدد ۵۶، ۴۸ رسیده، این در شرایطی است كه در رده بندی جهانی، ۴ رتبه نزول داشته و این به معنای این است كه سایر كشورها در ارتقای محیط كسب و كار خود، نسبت به ایران از رشد و شتاب بیشتری برخوردار بوده اند.
همین رشد ۰، ۲۶ درصدی در امتیاز كسب شده توسط ایران، دستمایه ای شد تا یكی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نه یكی از مدیران دولتی، به دنبال توجیه كاهش رتبه ایران برآمده و در اظهارنظری عنوان نماید كه « نگاه اجمالی به اعداد نشان داده است كه اوضاع ایران خراب تر شده است، اما این یك دریافت سطحی از گزارش بانك جهانی و اعداد و ارقام است كه وضعیت محیط كسب و كار كشورها را بررسی می كند، افت رتبه ایران به این معنا نیست كه وضع ما خراب تر شده است. » به واقع، استدلال ایشان و با عنایت به رشد ۰، ۲۶ درصدی در امتیاز كشورمان در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷، محیط كسب و كار كشور تا حدودی هم نسبت به سال قبل بهبود یافته است.
بر این اساس، ذیلا نمودار رتبه و امتیاز كشورمان در محیط كسب و كار را از سال ۲۰۱۳ تا كنون را عرضه نموده و مختصری درباره آن نكاتی مطرح می شود:
۱- همانگونه كه در نمودار هم مشخص است، امتیاز كشورمان در محیط كسب و كار از عدد ۵۸، ۶۶ در سال ۲۰۱۳ میلادی به امتیاز ۵۶، ۴۸ در سال ۲۰۱۸ نزول یافته است، به عبارت دیگر در ظرف شش سال اخیر، ۲، ۱۸ درصد در این حوزه نزول امتیاز داشته ایم كه این نشان دهنده نزول كیفیت كسب و كار در شش سال اخیر است؛ یعنی اینكه وضع ما نسبت به شش سال پیش خراب تر شده است.
۲- باز هم همانگونه كه در نمودار مشخص است، امتیاز فعلی كشورمان در محیط كسب و كار معادل امتیاز سال ۲۰۱۵ بوده و این یعنی بازگشت به سه سال قبل و یا اینكه سه سال است كه در این حوزه در جا میزنیم؛ یعنی اینكه وضع محیط كسب و كار نسبت به سه سال پیش بهتر نشده است.
۳- یادم هست در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ كه رتبه كشورمان در محیط كسب و كاردر سه سال متوالی از عدد ۱۵۲ به ۱۳۰ و سپس به ۱۱۷كاهش یافت و عملا رشد صعودی در این حوزه داشتیم؛ ولی همزمان امتیاز كشور هم در این حوزه كاهش می یافت، كسی از فعالان اقتصادی و یا مدیران دولتی، راجع به امتیاز رو به نزول كشوركه نشان دهنده نزول كیفیت محیط كسب و كار در كشور بود، مطلبی را بیان نمی كرد و همه كاهش رتبه را برجسته كرده و آن را نشانی از بهبود محیط كسب و كار در كشور قلمداد می كردند؛ در حالی كه وضع خراب تر می شد.
بر این اساس، مادامی كه دنبال توجیه كردن كاستی ها و شكستهایمان هستیم و همواره راه فراری برای آن دست و پا می كنیم، به ویژه كه اینبار توسط یكی از فعالان بخش خصوصی انجام شده است، توفیقی در ارتقاء شاخص های اقتصادی كشور حاصل نخواهد شد و مادامی كه علت عدم تحقق برنامه ها و اهداف اقتصادی كشور موشكافی نگردد، درب بر همین پاشنه خواهد چرخید؛ البته ما هم بسیار امیدواریم كه با تولید اصلاحات و اتخاذ تدابیر موثر، همانطور كه این فعال اقتصادی بیان نموده اند بتوانیم به سرعت رتبه كشورمان را در محیط كسب و كار به رتبه كمتر از پنجاه در جهان برسانیم.