در بیانیه نخستین مجمع هماهنگی بخش خصوصی تشریح شد

5 محور بهبود محیط پرورش و جذب سرمایه های انسانی در كشور

به گزارش نیو باكس بر مبنای بیانیه اولین مجمع هماهنگی بخش خصوصی، فرصت های شغلی نوین كه بیشتر از دل بنگاه های نوآور با مدلهای نوین كسب و كار می آیند، علاوه بر توسعه و تنوع بخشی به فرصت های شغلی سبب غنای دانش و تجربه كشور در حوزه منابع انسانی و انباشت سرمایه انسانی می شوند.

به گزارش نیو باكس به نقل از ایسنا، متن بیانیه اولین "مجمع هماهنگی بخش خصوصی" كه امروز با حضور محمدحسین سجادی نیری، رئیس ستاد فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تعدادی از فعالان بخش خصوصی در سالن اجلاس سران برگزار شد، به قرار زیر است:

" ایران امروز از یك سو با نبود سرمایه كافی برای رشد اقتصادی بالا دست به گریبان است و از جانب دیگر با مشاركت اقتصادی پایین و نرخ بیكاری بالا بخصوص در بین جوانان و زنان روبه روست. توسعه سرمایه انسانی تنها یك سرمایه گذاری دراز مدت نیست، بلكه یك نیاز فوری هم هست و بی توجهی به آن عواقب فوری به دنبال دارد كه از آن جمله می توان به افزایش بیكاری آشكار و پنهان و فشار فزاینده بنگاه ها به بازار پول و سرمایه برای تامین مالی اشاره نمود.
مجمع هماهنگی بخش خصوصی متشكل از مدیران بخش های گوناگون و گسترده بنگاه های كشور كه خویش را یكی از اركان و ذینفعان توسعه سرمایه انسانی می داند، به سهم خود و با هدف بهبود محیط پرورش و جذب سرمایه های انسانی در گام نخست نظرات و راهكارهای خویش را در پنج محور اصلی بیانیه حاضر اعلام می كند و در ادامه هم خویش را متعهد به پیگیری و جلب همكاری تمام ذینفعان جهت تحقق آن می نماید.
۱- برنامه ریزی در نظام آموزش عمومی و آموزش عالی، نه به نیازهای پیش روی بنگاه های اقتصادی كشور توجه كافی داشته است و نه به خصوصیت های شخصیتی كارجویان
برنامه ریزی آموزشی باید بر مبنای نیازهای آینده اقتصاد كشور، منطقه و جهان و متناسب با علاقه و شخصیت افراد انجام گیرد. مجمع هماهنگی بخش خصوصی پیشنهاد می دهد هر پنج سال سند چشم انداز مشاغل آینده و آینده مشاغل در افق زمانی ۵، ۱۰ و ۲۰ ساله و در گستره ایران، منطقه و جهان به همراه شایستگی های شغلی و خصوصیت های شخصیتی مورد نیاز با مشاركت كارشناسان بخش خصوصی و دولتی تدوین و منتشر شود و چنین سندی مبنای برنامه ریزی و ارزیابی عملكرد نظام آموزشی كشور قرار گیرد.
۲- مجمع هماهنگی بخش خصوصی پیشنهاد می دهد شبكه ای از همكاری ها میان واحدهای منابع انسانی بنگاه های خصوصی به منظور ارتقای دانش و ثبت و تبادل تجربیات با مشاركت بنگاه های بخش خصوصی و نهادهای دانشگاهی تشكیل گردد، همچون اقدامات چنین شبكه ای می توان مشاركت در تدوین و انتشار دوره ای اسناد روندهای آینده در مشاغل طبقه بندی مشاغل، شرح وظایف و شایستگی های شغلی، تدوین و بازنگری چارچوب آزمون های سنجش شایستگی های شغلی، تدوین و بازنگری چارچوب های كارسنجی و جبران خدمات، روندها و مسائل آینده در مدیریت منابع انسانی و نیازمندی ها و نظایر آنرا برشمرد.
۳- فرصت های شغلی نوین كه بیشتر از دل بنگاه های نوآور با مدلهای نوین كسب و كار می آیند، علاوه بر توسعه و تنوع بخشی به فرصت های شغلی سبب غنای دانش و تجربه كشور در حوزه منابع انسانی و انباشت سرمایه انسانی می شوند. مجمع هماهنگی بخش خصوصی ضمن تقدیر از تلاش های دولت در تسهیل فعالیت های كارآفرینانه بعنوان موتور محرك اشتغال خواستار تداوم پشتیبانی از اقداماتی همچون توسعه فرهنگ اقتصاد دانش بنیان و برنامه توسعه زیست بوم شركت های خلاق در جهت توسعه فعالیت های كارآفرینانه و استارتاپی با رویكرد ایجاد شغل جدید است.
۴- كسب و كارهای نوین حوزه منابع انسانی كه با هدف شفافیت و كاهش هزینه های مبادله در بازار كار شكل گرفته و بیشتر بر پایه فناوری اطلاعات و بر بستر وب یا اپلیكیشن ها بنا شده است، با آنكه با استقبال خوبی از جانب كارفرمایان و كارجویان برخوردار می شوند، نه تنها از حمایت های قانونی كافی برخوردار نیستند، بلكه با انبوه تفاسیر سلیقه ای از قوانین قدیمی دست و پنجه نرم می كنند.
مجمع هماهنگی بخش خصوصی پیشنهاد می دهد دولت و مجلس ضمن آشنایی با مدل این كسب و كارها و شناسایی موانع قانونی توسعه آنها مقررات نظارتی موجود را در جهت تسهیل فعالیت این كسب و كارها و ایجاد محیط رقابتی برای آنها به روز رسانی كنند.
۵- با تغییر ماهیت مشاغل الزامات و شرایط قراردادهای كار هم تغییر كردند كه هر چند مورد توافق كارجو و كارفرما قرار می گیرد، از جانب قانون به رسمیت شناخته نمی گردد. این امر پیچیدگی و دشواری های زیادی برای كارفرمایان و كارجویان در انطباق شرایط واقعی قرارداد خود با الزامات قانونی به بار آورده و بر شفافیت و گردش بموقع اطلاعات را كه لازمه یك بازار كارا است، مخدوش كرده است. مجمع هماهنگی بخش خصوصی پیشنهاد می دهد دولت و مجلس با اصلاح قانون كار قراردادهای متنوع كار را به رسمیت بشناسند و طرفین را به نحو عادلانه مورد حمایت قانونی خود قرار دهند و بدین وسیله با كاهش هزینه های آشكار و پنهان قرارداد كار و گام موثری در تسریع تسهیل جذب نیروی انسانی و گردش نیرو و تخصص در بنگاه ها بردارند.

1398/05/26

15:45:56

5.0 / 5

4731

تگهای خبر: اقتصاد , بازار , توسعه , خدمات

این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۶ بعلاوه ۵