در پی تغییر ساختار وزارت صمت مطرح شد تغییر ساختار پس از 10 سال بلاتکلیفی دردی را درمان نمی کند به گزارش نیو باکس یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تعیین نشدن شرح وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت با گذشت 10 سال از ادغام این وزارتخانه، اظهار داشت: ابتدا باید تکلیف وزارت صمت مشخص، شرح وظایف آن قانونی و در مجلس مصوب و همین طور حدود وظایف آن از وزارت جهاد کشاورزی مشخص شود و در گام بعدی سازمان های توسعه ای بازتعریف شوند. به گزارش نیو باکس به نقل از ایسنا، بتازگی از ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) رونمایی شده که در آن برخی معاونت ها حذف و برخی ادغام شدند که همچون آنها می توان به انتقال مرکز ملی فرش به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حذف مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات، حذف سازمان های توسعه ای از بخش سیاست گذاری و اضافه شدن معاونت های جدید مثل صنایع ورزشی و خلاق اشاره نمود. اما یک کارشناس اقتصادی معتقد می باشد خلاء اساسی در این وزارتخانه، نبود قانون تشکیل است که قرار بوده شش ماه پس از ادغام تهیه شود اما با گذشت ۱۰ سال از ادغام وزارتخانه هنوز خبری از آن نیست و در این شرایط تغییر ساختار وزارت صمت به جز ایجاد سردرگمی و به هم ریختگی امور و چارچوب هایی که همه به آن عادت کرده بودند، کاری از پیش نمی برد. حسین حقگو در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت تجاری در سال ۱۳۹۰، اشاره کرد: در این راستا یک ماده واحد تصویب گردید که برمبنای آن قرار شد ظرف شش ماه شرح وظایف و اختیارات این وزارتخانه تعیین شود. اما پس از ۱۰ سال هنوز چنین چیزی تهیه نشده است که این مساله موجب شگفتی است. وی با اعلان اینکه این وزارتخانه ۱۰ سال بدون مشخص شدن هدف، وظایف، ماموریت ها و اختیارات درحال فعالیت است، اظهار نمود: برخلاف سایر وزارتخانه ها، روی سایت وزارت صمت به همین ماده واحده، شرح وظایف وزارت تجاری مصوب سال ۱۳۵۳ و وزارت صنایع و معادن مصوب سال ۱۳۷۹ و همین طور قانون انتزاع بخش کشاورزی اشاره شده است. بگفته این کارشناس اقتصادی، حالا در شرایطی که هدف و ماموریت این وزارتخانه هنوز مشخص نیست، ساختار آن درحال تغییر است. اما باید مشخص شود این تغییرات حول چه هدفی است و شرح وظایف بخش های مختلف در ساختار جدید چیست. اگر هدف گذاری مبتنی بر برونگرایی، جذب سرمایه گذاری خارجی و مدل توسعه صنعتی مبتنی بر اقتصاد رقابتی باشد، ساختار متفاوتی نیاز دارد تا آن زمان که مدل جایگزینی واردات و خودکفایی هدف باشد. نگاهی به ایرادات معاونت های جدید حقگو با اعلان اینکه این خلاء اساسی پس از ۱۰ سال در وزارت صمت پر نشده است، اظهار نمود: فارغ از این مسئله، در تغییرات و جابجایی اعمال شده در ساختار وزارت صمت نیز حرف و حدیث هایی وجود دارد، برای مثال معاونت طرح و برنامه در ساختار جدید تبدیل به معاونت هماهنگی و محیط کسب وکار شده است. این عبارت قابل فهم نیست و سوالی که اینجا مطرح می شود این است که دقیقا منظور از هماهنگی چیست؟ این در حالیست که در ساختار تمام دستگاه های اجرائی معاونت طرح یا برنامه وجود دارد، چونکه اصولا اقتصاد ایران یک اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی است. وی با اعلان اینکه وضعیت نسبتا مشابهی هم در مورد معاونت معادن و فرآوری مواد وجود دارد، اظهار نمود: عبارت فرآوری مواد بیشتر برای محصولات پتروشیمی استفاده می شود. همین طور برخی سازمان ها در این معاونت ها گم شده، برای مثال معین نیست جایگاه نظام مهندسی معدن کجاست. بعنوان مثالی دیگر مقرر است مرکز ملی فرش به وزارت میراث منتقل شود، اما همچنان تحت نظارت بخش نساجی وزارت صمت هم باشد که معین نیست چطور چنین تفکیکی قابل اجراست. ضمن این که خود مرکز ملی فرش و فعالان این بخش ترجیح می دهند در وزارت صمت باقی بمانند. حقگو، افت صادرات فرش دستباف از حدود هفت میلیارد دلار در دهه ۷۰ به ۵۰ تا ۶۰ میلیون هم اکنون را فاجعه خواند و اظهار داشت: حتی معین نیست این سازمان ها با چه فکر و ساز و کاری مقرر است واگذار شود و چه توجیهی دارد. هدف سازمان های توسعه ای چیست؟ این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به این که در ساختار جدید وزارت صنعت، سازمان های توسعه ای ایدرو و ایمیدرو نقشی در سیاست گذاری نداشته باشند، اشاره کرد: به لحاظ ساختاری وزیر صمت، نیرو، کار و اقتصاد مجمع عمومی ایدرو را تشکیل و مدیرعامل را به وزارت صنعت پیشنهاد می کنند. بدین سبب ایدرو یک سازمان کاملاً دولتی است و وظیفه آن برنامه ریزی، ایجاد بنگاه های جدید و پشتیبانی از بنگاه های موجود بوده، ولی حالا گفته می شود که به خاطر بحث حاکمیت شرکتی مقرر شده این سازمان ها دیگر در زمینه سیاستی نقشی نداشته باشد که در تناقض با شرح وظایف سازمان های توسعه ای است. وی با اعلان اینکه هدف اولیه سازمان های توسعه ای در زمان تاسیس در سال ۱۳۴۶ سرمایه گذاری در مناطقی که بخش خصوصی در آنها فعالیت نمی کرد و واگذاری آنها بود، اشاره کرد: نقد همیشگی به این سازمان های توسعه ای این است که اگر مقرر است در اقتصاد تغییر پارادایم دهیم، وظیفه سازمان ها باید تغییر کند. چونکه اساساً این سازمان ها در قالب الگوی خودکفایی و جایگزینی واردات به وجود آمده بود. هرچند این الگو همچنان در سطح کلان هم تغییر نکرده و حتی خیلی بیشتر از قبل درونگرا شده است. بطور کلی اتصال بنگاه ها و ایجاد هلدینگ، کمک به رشد بنگاه های کوچک و متوسط، کمک به جذب سرمایه گذاری خارجی بجای ایجاد کارخانه همچون پیشنهادات برای ایفای نقش جدید در سازمان های توسعه ای است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشخص شدن نقش سازمان های توسعه در آینده صنعت کشور، اظهار نمود: یک خلاء که در مورد کلیات ساختار وزارت صنعت وجود دارد، در سازمان های توسعه ای هم دیده می شود و هنوز هدف، ماموریت و نقش آنها در اقتصاد و صنعت کشور معین نیست. وی ادامه داد: بانک صنعت و معدن اسمی فعال است، اما همچنان مهم ترین مشکل بخش صنعت سرمایه در گردش است و در همین شرایط بانک صنعت و معدن وام ازدواج پرداخت می کند. بدین سبب باید مشخص شود اگر این بانک نیاز به کمک دارد، تقویت شود تا بعنوان پشتوانه صنعت کشور فعالیت کند. همین طور نزدیک به ۹۰۰ شهرک صنعتی با ۴۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط فعال است که صدای آنها اصلا شنیده نمی گردد، در حالی که صدای فولاد و مس خیلی خوب شنیده می شود. بدین سبب کل ساختار سازمان بدین سبب کل ساختار سازمان های توسعه ای باید در قالب اقتصاد رقابتی و مدل صادرات و خودکفایی بازنگری شود. فقط جابجایی صندلی ها فایده ندارد! حقگو با اعلان اینکه ابتدا باید تکلیف وزارت صمت مشخص شود تا هر از چندگاهی تن فعالان اقتصادی نلرزد که باردیگر مقرر است این وزارتخانه جدا شود، اشاره کرد: این وضعیتی بود که چندین بار در دولت قبلی شاهد آن بودیم. در نتیجه ابتدا باید تکلیف وزارت صمت مشخص، شرح وظایف آن قانونی و در مجلس مصوب و همین طور حدود وظایف آن از وزارت جهاد کشاورزی مشخص شود. در گام بعدی سازمان های توسعه ای ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و بانک صنعت و معدن بازتعریف شوند. بدین سبب بگفته وی بطور کلی تغییر ساختار وزارت صمت به جز ایجاد سردرگمی و به هم ریختگی امور و چارچوب هایی که همه به آن عادت کرده بودند، کاری از پیش نمی برد. این تغییرات باید از پیش اعلام و در ارتباط با آنها نظرخواهی می شد. اگر مقرر است ادغام یا تغییر ساختار فقط به مدلول جابجایی چند اتاق و صندلی باشد، تفاوتی ایجاد نخواهد شد و فقط منابع و فرصت ها از دست میرود. منبع: نیو باكس 1400/10/22 12:56:22 5.0 / 5 906 تگهای خبر: اقتصاد , بانك , تجارت , توسعه این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط چالش تغییر تعرفه های گمرکی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی هر جا نامی هست، داستانی دارد انواع مدل های کانکس ساندویچ پانل کدام استانها کمترین سهم از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۱