خام فروشی به روایت اعداد و ارقام نیو باکس: ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه در بخش صنعت نشان میدهد که در سال 1400 قیمت هر تن محصول وارداتی 3.2 برابر محصول صادراتی بوده است، همین طور طبق گزارش عملکرد رقابت صنعتی انتشار یافته توسط یونیدو در سال 1399 بیش از 54 درصد محصولات صادراتی کشور منبع محور و فقط 0/5درصد از محصولات صادراتی کشور با فناوری بالا بوده است. به گزارش نیو باکس به نقل از ایسنا، مرکز پژوهش های مجلس با هدف لطمه شناسی و ارائه رویکرد های کلان جهت تدوین برنامه هفتم توسعه، عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش های مختلف را ارزیابی کرده که در ادامه بخش هایی از آن آمده است. نتایج کلی بررسی ها نشان میدهد رویکرد های کلان سیاست های صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت برمبنای تعیین اولویت های صنعتی به عنوان برشی از استراتژی توسعه صنعتی، استفاده از دانش و نوآوری کشورهای صاحب فناوری و پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان با بهره گیری از ظرفیت های داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و جذب شرکت های معتبر جهانی و منطقه ای در زنجیره های تولید داخلی بوسیله تقویت دیپلماسی اقتصادی و کوشش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، اختصاص سهم حداقل ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی و برنامه ریزی برای افزایش سرمایه صندوق های در رابطه با بخش صنعت، ممنوعیت معافیت مالیاتی جدید و اختصاص منابع از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای تامین منابع تکمیل زیرساخت شهرک های صنعتی، بوده است. بیش از ۸۰ درصد واردات مربوط به تولید است بررسی این گزارش در بخش تجاری حاکی از این است که طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و کالاهای سرمایه ای به خود مختص کرده است. مرکز پژوهش های مجلس با استناد به این آمار، تاکید کرده که چون عمده واردات کشور را کالاهایی که در جریان ساخت و نیاز صنایع برای ادامه تولید و عرضه پوشش می دهد، سیاستگذاری برای این مساله اهمیت زیادی دارد و حتی می تواند به جهت دهی سرمایه گذاری های صنعتی آینده کمک نماید و درباب تبیین ضرورت تمرکز بر تولید رقابتی ساخت، محور بررسی ترکیب اقلام صادراتی و وارداتی کشور نیز می تواند راهگشا باشد. محصولات فرآوری نشده، بیش از ۶۰ درصد سبد صادراتی کشور در این گزارش اطلاعاتی درباره ی متوسط ارزشی اقلام عمده صادراتی و وارداتی کشور طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ هم ارائه شده است. بر این اساس بطور متوسط بیش از ۴۰ درصد سهم ارزشی واردات کشور به واردات ماشین آلات و لوازم حمل و نقل اختصاص داده شده، اما بیش از ۶۰ درصد سبد صادراتی کشور به لحاظ ارزشی را محصولات فرآوری نشده کشاورزی، محصولات شیمیایی و معدنی به خود مختص کرده است. به عبارتی با وجود حجم بالای واردات ماشین آلات به کشور نتیجه سهم بالای محصولات خام و نیمه خام منبع محور در ترکیب صادرات کشور و نه محصولات رقابتی ساخت محور شده است. قیمت هر تن محصول وارداتی بیش از ۳ برابر محصول صادراتی برای مثال در سال ۱۴۰۰ ارزش هر تن محصول صادراتی کشور حدود ۳۸۱ دلار و ارزش هر تن محصول وارداتی ۱۲۲۷ دلار بود که یعنی قیمت هر تن محصول وارداتی ۳.۲ برابر محصول صادراتی است. طبق گزارش عملکرد رقابت صنعتی انتشار یافته توسط یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ درصد محصولات صادراتی کشور منبع محور، ۱۳ درصد با فناوری پایین ۳۲.۵ درصد با فناوری متوسط و فقط ۰/۵ درصد از محصولات صادراتی کشور با فناوری بالا بوده است. یکی از دلیلهای این مساله تمرکز بنگاه های تولیدی صنعت ساخت کشور بر بازار داخل است. تمرکز بیش از ۹۰ درصدی تولیدات صنعتی کشور بر بازار داخل برمبنای اطلاعات انتشار یافته در این گزارش تمرکز بیش از ۹۰ درصدی تولیدات صنعتی کشور بر بازار داخل گویای توان پایین رقابت پذیری کالاهای صنعتی کشور است که لازم است با بهره گیری از ظرفیت های قانونی و اصلاح سیاستی رویکرد تعمیق ساخت داخل و تولید محصولات رقابتی تقویت شود. در همین راستا سیاست حمایتی از صنعت ماشین سازی کشور طی سالهای اخیر با بهره گیری از ابزار تعرفه گذاری اصلاح گردید که می تواند در ایجاد محیط مساعد برای ورود به این صنعت مؤثر باشد. طبق بند «غ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی کشور واردات ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز، معاف از پرداخت حقوق ورودی بودند. اما این حکم در ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان در خرداد امسال حذف و واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی شد. گفتنی ست خلاصه کلی ارزیابی عملکرد فاکتورهای کمی و مواد قانونی در رابطه با بخش صنعت در برنامه ششم توسعه حاکی از آنست که بخش صنعت در ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی متناسب با اهداف برنامه ششم موضوع ماده (۳) این قانون موفق عمل نکرده است. نتایج این گزارش نشان میدهد همچون عواملی که در تحقق نیافتن این اهداف مؤثر بوده، علاوه بر شوک های بیرونی مثل شرایط بین المللی، نوسانات قیمت نفت و ظهور اپیدمی کرونا، عوامل دیگری همچون ایرادهای قانون گذاری، تأخیر در تدوین بخشنامه ها و طرح ها (از جمله طرح بازسازی و نوسازی صنایع)، عدم اختصاص بودجه کافی، نبود ضمانت اجرا، هدف گذاری غیر واقع بینانه و غیرهدفمند در طول اجرای برنامه ششم است این عوامل سبب شد تا عملکرد احکامی همچون بازسازی و نوسازی صنایع، تامین منابع برای تکمیل زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی، توسعه و ایجاد خوشه ها و نواحی صنعتی روستایی، تعمیق ساخت داخل و افزایش سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی کشور و تولید خودروی رقابت پذیر با تکیه بر کیفیت با وجود اقدامات مثبت انجام شده، فاقد اثر بخشی برآورد شود. 1401/11/15 14:13:38 5.0 / 5 622 تگهای خبر: ابزار , اقتصاد , بازار , بانك این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط هر جا نامی هست، داستانی دارد انواع مدل های کانکس ساندویچ پانل کدام استانها کمترین سهم از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ طلای جهانی باردیگر از جا برخاست نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۳